- أعلن الطرف الأول عن تسيير رحلة سياحية ذات قيمة ومواصفات محددة وفق برنامج واضح ومعلن في مختلف وسائل الإعلان.
- رغب الطرف الثاني في الاشتراك بالرحلة السياحية المذكورة أعلاه وفق البرنامج المقدم والمعد من قبل الطرف الأول والمذكور في عقد السفر.
- قبول الطرف الأول بانضمام الطرف الثاني للرحلة المذكورة بعد أن أطلع الطرف الثاني على جميع تفاصيلها وشروطها المذكورة في عقد السفر وقبل بها.
- إقرار وموافقة الطرف الثاني على الشروط والأحكام الواردة أدناه وجميع تفاصيل وبرنامج الرحلة المذكورة في عقد السفر الخاص بالرحلة.
- يعتبر عقد السفر جزءاً لايتجزأ من هذه الإتفاقية.
“اتفاقية الشروط والأحكام”
اتفق الطرفين على تنفيذ هذه الرحلة وفق الشروط المدرجة أدناه:
مادة (1)
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وتأخذ حكمه وفق الأصول والقانون.
مادة (2)
يعلن الطرف الأول عن تنظيم رحلة سياحية مذكور تفاصيلها في عقد السفر الخاص بالرحلة ويتعهد بتنفيذها وفق الشروط والأحكام.
مادة (3)
يقر الطرف الثاني بأنه اطلع على جميع التفاصيل المذكورة في عقد السفر الخاص بالرحلة والقبول بكل بنوده وكافة المعلومات والشروط الواردة فيه إطلاعاً نافياً للجهالة.
مادة (4)
يلتزم الطرف الثاني بتقديم معلوماته الشخصية الصحيحة سارية المفعول للطرف الأول بحسب وثائقه الرسمية وذلك لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر وعمل الترتيبات اللازمة في الفترة المطلوبة.
مادة (5)
يتعهد الطرف الثاني باحترام القوانين أثناء السفر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويخضع إلى دفع أي مستحقات أو جزاءات مالية وغيرها عن مخالفته هذه الأنظمة والقوانين أو جراء حدوث تلف أو تخريب في الممتلكات ووسائل المواصلات وغيرها ويكون الطرف الأول غير مسئول عن مخالفة الطرف الثاني للقوانين والأنظمة.
مادة (6)
مسئولية حمل ونقل العفش وتكلفة الوزن الزائد يتحملها الطرف الثاني وفي حال طلب توفير الخدمة في الفنادق والمطارات وعند ترتب تكلفة لذلك يتحملها الطرف الثاني.
مادة (7)
تأشيرة الدخول – Visa
- يقوم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بضرورة الحصول على تأشيرة دخول للبلد المراد زيارته مع مراعاة الشروط والأحكام الخاضعة للقوانين والسياسات الدولية حسب كل بلد وحسب كل جنسية.
- في حال قبول الطرف الثاني لقيام الطرف الأول بعمل الإجراءات اللازمة لاستصدار تأشيرة الدخول يجب عليه دفع قيمة التأشيرة مضافاً إليها رسوم الخدمة.
- تختلف رسوم الخدمة باختلاف نوع التأشيرة والبلد المراد زيارته على أن يتم إعلام الطرف الثاني بكل التفاصيل حال رغبته.
- في حال قيام السفارة بزيادة مبلغ التأشيرة يكون الطرف الأول غير مسؤول عن ذلك.
- يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الطرف الأول ومن السفارة المعنية فيما لو تقدم بطب الإصدار عن طريق الطرف الأول، وفي حال تعذر الطرف الثاني عن توفير وتنفيذ المطلوب في الوقت المحدد له يكون الطرف الأول خال المسئولية.
- في حال عدول الطرف الثاني عن الحصول على التأشيرة بعد مباشرة الإجراءات وقبل صدورها يتم احتساب رسوم الخدمة.
- قيام الطرف الأول بإجراء إصدار التأشيرة لا يعني ضمان حصول الطرف الثاني عليها و في حال رفض الطلب من قبل السفارة لن يتم إرجاع رسوم الخدمة ولا قيمة التأشيرة.
- الطرف الأول غير مسئول عن تأخر السفارة إصدار التأشيرة للطرف الثاني في الوقت المحدد.
مادة (8)
التذاكر وشركة الطيران
- يكون السفر على الدرجة المذكورة في عقد السفر وعلى متن شركة الطيران المذكورة في عقد السفر.
- يحق للطرف الأول تغيير شركة الطيران لأي سبب وفق ما يراه لحسن سير إجراءات الرحلة على أن تكون شركة الطيران البديلة بنفس المستوى وبدون أن يؤثر ذلك على خط سير الرحلة من حيث عدد الليالي والأيام.
- الطرف الأول غير مسئول عن تغير موعد الرحلة أو إلغائها إذا كان ذلك من قبل شركة الطيران أو بسبب أي ظرف رسمي أو طبيعي أو غيره، وسيتم التعامل مع الوضع حسب إجراءات وسياسات كل شركة طيران ولا يتحمل الطرف الأول مسئولية التعويض عن ذلك.
- يتم إنهاء إجراءات المطار بشكل فردي ويكون الطرف الأول متوفر لتقديم المساعدة الممكنة.
- مسئولية الحصول على مقاعد قريبة في الطائرة تقع على الطرف الثاني ويعتمد ذلك على مدى توفر المطلوب عند مكتب الطيران وقت الحصول على بطاقة الصعود للطائرة.
- يكون الطرف الثاني معني بمتابعة تطورات الرحلة من فتح بوابة الصعود للطائرة أو عند الوصول لمحطة الترانزيتز
- يكون الطرف الأول غير مسئول عن تخلف الطرف الثاني من الصعود في الطائرة.
- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من شركة الطيران فيما يتعلق بالنظام والوزن المسموح وما إلى ذلك.
- عند رغبة الطرف الثاني في عمل أي تغيير في الإسم أو العمر أو أي معلومات أخرى يتم ذلك حسب إجراءات وسياسات شركة الطيران ولايتحمل الطرف الأول أي إلتزام جراء تلك التغييرات.
مادة (9)
المواصلات
- وسائل المواصلات المستخدمة للرحلات الجماعية هي الحافلة السياحية.
- في حال وجود طلبات محددة للمواصلات سيكون ذلك مذكور بالتفصيل في عقد السفر.
- ترتيب وتوزيع المقاعد في الحافلة يخضع لموافقة الطرف الأول عن طريق الإداري المرافق للمجموعة أو من ينوب عنه.
- يجب على الطرف الثاني الحفاظ على سلامة ونظافة الحافلة والالتزام بالهدوء والنظام وأي مخالفة لذلك يكون من حق الطرف الأول اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه وحتى الاستبعاد من الرحلة.
- عند حدوث غرامات نتيجة مخالفة الأنظمة والقوانين أو عند التسبب في تلف الحافلة يتوجب على الطرف الثاني تحمل المسئولية.
- عند عدم الإلتزام بالأوقات المحددة للتواجد أو للتحرك من قبل الطرف الثاني يكون من حق الطرف الأول التحرك والمضي في الرحلة دون تقديم أي مبررات أو تعويضات.
- برنامج الرحلة وضع ليتناسب مع جميع المسافرين وفي حال عدم رغبة الطرف الثاني في الالتزام بالبرنامج المعد يمكن له ترك المجموعة والتنسيق مع الطرف الأول ممثلاً بالمرافق الإداري للرحلة.
- يلتزم الطرف الثاني بعدم محاولة التأثير على بقية المسافرين والضغط على الإداري المرافق والموكل من قبل الطرف الأول في تغيير البرنامج أو خلافه.
مادة (10)
الفنادق
- يلتزم الطرف الأول بتوفير مقر إقامة الطرف الثاني حسب توزيع المناطق المعلن عنه والمذكور في عقد السفر.
- يلتزم الطرف الأول بتوفير الفنادق الوارد ذكرها في عقد السفر ويحق له إجراء تغييرات عليها وفق ما يراه لحسن سير الرحلة بشرط أن يكون البديل مشابه في التصنيف والمستوى.
- في حال رغبة الطرف الثاني تغيير الفندق إلى درجة أعلى أو تغيير الغرفة لنوع ومعيار مختلف فإن الطرف الثاني يتحمل وحده كافة النفقات المترتبة على هذه التغيير والطرف الأول غير ملزم بدفع الفروقات.
- جميع الغرف المقدمة في جميع الرحلات هي غرف من المستوى العادي وليست ذات إطلالات خاصة أو مواصفات ومساحات معينة إلا إذا كان ذلك مذكوراً بالتفصيل في عقد السفر.
- نظام الغرف المتبع للرحلات الجماعية هو الغرف الثنائية ولايوجد غرف ثلاثية وإنما يتم إضافة السرير الثالث في الغرفة حسب الإجراء المتبع في كل فندق وعلى نفقة الطرف الثاني.
- السرير الثالث ليس سرير أصلي وإنما سرير أضافي أو سرير أريكة (سوفا).
- عند طلب الطرف الثاني الحصول على غرف متصلة لايضمن الطرف الأول ذلك وإنما يعتمد توفرها حسب السياسات والإجراءات المتبعة لكل فندق وقت الوصول.
- لا توجد وعود خاصة أو مواصفات معينة للفنادق أو الغرف إلا إذا كانت مذكورة في عقد السفر.
- مسألة توفر الغرف في نفس الطابق أو أن تكون قريبة من بعض تخضع لمدى توفرها في الفندق وقت الوصول ولايضمن الطرف الأول توفير ذلك.
- الطرف الأول غير مسئول عن إستخدام خدمات غير مجانية في الفندق من قبل الطرف الثاني.
- عند تسبب الطرف الثاني في حدوث مشكلة أو حادثة أو إتلاف يكون الطرف الثاني مسئول عن تحمل الغرامات والنفقات ويحق للطرف الأول إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ومنها استبعاده من الرحلة.
- وقت الدخول والخروج من الفندق يخضع للسياسات الخاصة لكل فندق (غالبا وقت الدخول 3 ظهراً ووقت الخروج 12 ظهراً).
مادة (11)
التأمين
يكون الطرف الأول غير مسئول عن تأمين وتعويض الطرف الثاني عند حدوث إصابات أو حوادث أو سرقات.
في حال وقوع حادث أو إصابة يكون الطرف الأول متوفر لتقديم المساعدة الممكنة والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة وذلك للإطمئنان والمتابعة بدون أن يتحمل أي نفقات أو مصاريف إضافية.
مسئولية الحفاظ على المتعلقات الخاصة والشخصية تكون من ضمن مسئوليات الطرف الثاني ويكون الطرف الأول غير مسئول عن التعويض في حال السرقة أو الضياع وما إلى ذلك.
عند حصول حالة وفاة (لا قدر الله) سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من قبل الطرفين على أن لايتحمل الطرف الأول أية نفقات أو مصاريف إضافية.
مادة (12)
الدفوعات والمستحقات
يقر الطرفان أن مبلغ الرحلة المذكور في عقد السفر يدفع من قبل الطرف الثاني للطرف الأول على الشكل التالي:
- الدفعة الأولى: والبالغة 100 دينار بحريني أو 10% من قيمة الرحلة (أيهما أكثر) يدفعها الطرف الثاني للطرف الأول عند التوقيع على العقد عن كل مسافر وذلك لتثبيت الحجز المبدئي وقيمة الرسوم الإدارية.
- الدفعة الثانية: كامل المبلغ المتبقي للرحلة عن كل مسافر يدفعها الطرف الثاني للطرف الأول قبل 60 يوم من تاريخ السفر بموجب عقد السفر وهذه الإتفاقية وذلك لإكمال التسجيل وتثبيت الحجز في الرحلة.
- في حال تعذر الطرف الثاني عن الدفع في الفترة المحددة يعتبر التسجيل في الرحلة ملغي ويحق للطرف الأول خصم قيمة الحجوزات والرسوم الادارية.
مادة (13)
سياسة الإلغاء
يحق لأي من الطرفين إلغاء الرحلة بموجب الشروط والأحكام المدرجة وذلك على النحو التالي:
- يحق للطرف الأول إلغاء الرحلة وإبلاغ الطرف الثاني بذلك على أن يتم التعويض وفق الحالات التالية:
- إذا كان الإلغاء إرادياً يلتزم الطرف الأول بإرجاع كامل المبلغ المدفوع للطرف الثاني.
- إذا كان الإلغاء لا إرادياً وبسبب أي تغير مفاجئ في ترتيبات الرحلة من فنادق أو طيران أو لأي ظرف طارئ يلتزم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بذلك على أن يتم إرجاع المبلغ حسب سياسات وإجراءات الجهات المعنية من فنادق وطيران وغيره مخصوماً منه قيمة الرسوم الإدارية.
- يحق للطرف الثاني إلغاء الاشتراك في الرحلة بعد إبلاغ الطرف الأول بذلك وحسب الشروط المدرجة في هذا العقد وتتضمن حق الطرف الأول بإقتطاع ما تحمله من مبالغ مالية ورسوم خدمات إدارية وأي مبالغ ومقدمات مالية تم دفعها من قبل الطرف الأول لقاء حصول الطرف الثاني على ترتيبات السفر اللازمة وفق الحالات التالية:
- إذا كان طلب الإلغاء قبل 60 يوم من موعد السفر يتم إرجاع كامل المبلغ مقطوعاً منه مبلغ نسبة الرسوم الإدارية والبالغة 25 دينار بحريني أو 10% من قيمة الرحلة (أيهما أكثر) وذلك عن كل مسافر.
- إذا كان طلب الإلغاء في مدة بين 45 - 60 يوم من تاريخ السفر سيتم اقتطاع 50% من قيمة الرحلة عن كل مسافر.
- إذا كان طلب الإلغاء في مدة أقل من 45 يوم من تاريخ السفر سيتم اقتطاع 100% من قيمة الرحلة عن كل مسافر وتكون جميع المبالغ المدفوعة غير مسترجعة.
- بمجرد أن يتم تصدير تذاكر السفر فإن الإلغاء غير ممكن (قبل 45 يوم)
- لا يؤثر سبب إلغاء الطرف الثاني للإشتراك في الرحلة حيث سيتم تطبيق كافة الشروط والأحكام السابقة في جميع الحالات.
- حالات الوفاة من الدرجة الأولى فقط هي ما سيتم النظر فيها مع شركات الطيران وبقية الجهات المعنية بترتيبات السفر للنظر في إمكانية إسترجاع كلي أو جزئي للمبلغ أو تغيير الفترة. وكل ذلك حسب سياسات وإجراءات الجهات المعنية وخارج مسؤولية الطرف الأول. مع ضمان حق الطرف الأول في خصم أية مبالغ مترتبة جراء خدماتة.
- جميع إجراءات الإسترجاع تتم عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق إصدار شيك ولا يتم الاسترجاع النقدي.
مادة (14)
يحق للطرف الأول زيادة أسعار الرحلة قبل بدءها بمدة 30 يوماً فيما لو طرأت أي زيادة طارئة على الأسعار مثل زيادة في أسعار التذاكر أو زيادة في سعر الفنادق أو غيرها أو أية رسوم إضافية مفروضة على الطرف الأول. ويحق للطرف الثاني قبول الزيادة أو عدمها وفي حال عدم القبول سيتم إرجاع 75% من قيمة الرحلة عن كل مسافر.
مادة (15)
يحق للطرف الأول إجراء تغييرات أو تعديلات على برنامج الرحلة وخط سيرها ومناطقها وتوزيع ليالي السكن فيها وتغيير فنادقها ووسائل الإنتقال فيها على أن يكون التغيير بنفس المستوى ومن غير التأثير على الشكل والإطار العام للرحلة دون الرجوع للطرف الثاني. ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويضات جراء ذلك.
مادة (16)
الطرف الأول غير مسؤول عن الظروف القاهرة التي تحدث أثناء الرحلة والتي ليس له يد فيها والتي قد تؤدي إلى تغير في مخطط أو برنامج الرحلة مع التعهد ببذل كل جهد ممكن لإنجاح الرحلة.
مادة (17)
لا يعتبر الطرف الأول ممتنع عن تنفيذ عقد الرحلة ولا يلزم بالتعويض في حال عدم تمكن الطرف الثاني من المشاركة بالرحلة في الحالات التالية:
- تأخر الطرف الثاني في منح الطرف الأول الوثائق المطلوبة من جواز سفر وتأشيرة دخول وما إلى ذلك ضمن الوقت المحدد.
- في حال عدم منح الطرف الثاني تأشيرة دخول ناجم عن رفض سفارة الدولة المعنية.
- تعثر حضور الطرف الثاني إلى الموعد المحدد لبدء الرحلة لأي سبب من الأسباب والتي لا علاقة للطرف الأول بها مثل (مرض – سفر……).
مادة (18)
الخلافات
تختص محاكم البحرين النظر في حال وقوع أي خلاف او نزاع على تنفيذ هذا العقد.
مادة (19)
كتب هذا العقد على نسختين يحتفظ كل طرف بنسخته للعمل بمقتضاها.
